فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
گروه حقوقی وآموزشی نسیم عدل - معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر خوزستان با استنباط از بند « ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای مرقوم در امور كیفری آراء مختلف..

معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر خوزستان با استنباط از بند « ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای مرقوم در امور كیفری آراء مختلف..

نقل از شماره 18009 ـ 2/10/1385 روزنامه رسمی
شماره5528/هـ 21/9/1385
پرونده وحدت رویه ردیف:85/33 هیأت عمومی

بسمه‌تعالی
محضر مبارك حضرت آیت‌الله مفید دامت بركاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی كشور
احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش شماره 573 مورخ 27/4/1385 معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان
اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط از بند « ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشكیل
دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای مرقوم در امور كیفری آراء مختلف
صادر گردیده كه جریان آن به شرح ذیل گزارش می‌گردد:


1ـ حسب محتویات پرونده كلاسه 84/3/994 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان آقای رامین تابع‌احمدی نسبت
به دستور مورخه 26/9/1384 دادستان عمومی و انقلاب اهواز مبنی بر دستور ضبط وجه‌الكفاله اعتراض نموده كه موضوع
جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به صدور دادنامه 84/1105 ـ 22/10/1384 به شرح منجر شده است:


« در مورد تجدیدنظرخواهی آقای رامین تابع‌احمدی نسبت به دستور مورخه 26/9/1384 دادستان محترم عمومی و انقلاب
اهواز در باب ضبط وجه‌الكفاله تجدیدنظرخواه، نظر به مجموع محتویات پرونده و اینـكه با توجه به رأی وحدت رویه شماره 679
ـ 18/5/1384 هیأت عمومی دیوان عالی كشور و عنایت به اینكه براساس ماده3 قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و
انقلاب مصوب 1381 دادسرا در معیت دادگاه بدوی انجام وظیفه می‌نماید و با عنایت به قسمت اخیر بند « ج» از ماده
مرقوم و وحدت ملاك آن به نظر دادگاه مرجع صالح به رسیدگی در این مورد دادگاه بدوی است لذا با صدور قرار عدم
صلاحیت مقرر می‌دارد پرونده از آمار كسر و جهت ارسال به دادگاه بدوی اعاده شود.»
2ـ به دلالت محتویات پرونده كلاسه 85/7/1376 شعبه هفتم تجدیدنظر استان خوزستان آقای كریم حمادی به دستور
دادستان عمومی و انقلاب اهواز در مورد ضبط وثیقه اعتراض نموده كه با ارجاع موضوع به شعبة مذكور طی دادنامه
85/103 ـ 29/1/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:


« در خصوص اعتراض آقای كریم حمادی نسبت به دستور ضبط وثیقه مورخ10/11/1383 دادستان عمومی و انقلاب اهواز
كه جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده با توجه به اوراق و مدارك مندرج، اعتراض معترض با توجه به عذر وی و اجرای
حكم درخصوص محكوم‌علیه وارد تشخیص و با اینكه حكم صادره اجرا گردیده و تحصیل حاصل از صدور قرار مذكور فراهم
شده استناداً به تبصره ماده143 قانون آیین دادرسی كیفری با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادرة مورد اعتراض صادر
و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.»
همانگونه كه ملاحظه می‌فرمایید شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تلویحاً ماده 143 قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری را در قسمت مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به اعتراض مربوط
به دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الكفاله را منسوخ تلقی و رسیدگی به این قبیل اعتراضات را در صلاحیت دادگاههای عمومی
حوزه قضایی مربوطه دانسته ولی شعبه هفتم تجدیدنظر استان مرقوم، كماكان دادگاه تجدیدنظر را مرجع صالح به رسیدگی
به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثیقه و یا وجه‌الكفاله می‌داند و چون به ترتیب مذكور در استنباط از ماده3 قانون اصلاح
قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری و بند « ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای مذكور
مصوب 1381 آراء متفاوت صادر گردیده است لهذا باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور كیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.


حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی كشور

بتاریخ روز سه‌شنبه 9/8/1385 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، به ریاست حضرت‌ آیت‌الله مفید رئیس
دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء
معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.


پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ...... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی
ردیف 85/33 هیأت محترم عمومی دیوان عالی كشور موضوع اختلاف‌نظر بین شعب سوم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان
خوزستان در استنباط از مقررات بند ج ماده3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده
143 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق امر بشرح
ذیل اظهارنظر می‌گردد:


1) طبق مقررات ماده136 مكرر قانون آیین دادرسی كیفری سابق هرگاه متهمی كه التزام و یا وثیقه داده در موقعی كه
حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و وثیقه به نفع دولت
ضبط خواهدشد.


متهم می‌تواند پس از ابلاغ دستور دادستان.... به دادگاه شهرستان شكایت نماید با تصویب قانون تشكیل دادگاههای
عمومی و انقلاب به موجب تبصره3 ماده12 قانون مذكور كلیه اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان
تفویض گردید. با لحاظ این مقررات طبق ماده140 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب دستور ضبط وثیقه هم
در اختیار رئیس حوزه قضایی قرار گرفت النهایه جهت رعایت جایگاه سازمانی رئیس حوزه قضایی كه برتر از دادرس محاكم
عمومی بوده مقنن رسیدگی به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مقرر نمود.


با تصویب و اجرای قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 با توجه به نسخ تبصره2 ماده12
مرقوم اختیارات مذكور از رئیس حوزه قضایی منتزع و به دادستان عمومی و انقلاب محول گردید بدین جهت و با توجه به رأی
وحدت رویه قضایی شماره 679 مورخ 18/5/1384 هیأت محترم عمومی دیوان عالی كشور صدور دستور ضبط وثیقه از
اختیارات مقامی دادستان عمومی و انقلاب قرار گرفت با اعاده اختیارات مذكور به دادستان اقتضای ندادن جایگاه سازمانی
وی با دادرس محاكم عمومی این است رسیدگی به اعتراض نسبت به كلیه تصمیمات دادستان عمومی و انقلاب ازجمله
تصمیم به بازداشت و سلب آزادی از متهم بشرح مقررات ماده3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب با
دادگاه عمومی ذیصلاح باشد بدین جهت بنظر می‌رسد كه با تنقیع مناط از مقررات ماده3 مرقوم رسیدگی به شكایت از
دستور ضبط وثیقه و سایر تصدات مالی مربوط به متهم با دادگاه عمومی باشد و در غیر اینصورت موضوع در جای خود دچار
نوعی تمایز و ترجیع بلامرجع بدون دلیل و توجیه می‌شود كه مغایر روح قانون و اغراض مقنن در احیاء دادسرا خلاف مصالح و
حكمت حاكم بر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور خواهدبود.


خصوصاً اینكه با استنتاج منطقی از قسمت اخیر ماده39 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب غلبه بر
نسخ مقررات مغایر از جمله ماده143 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری می‌باشد. بنا بر مراتب
مذكور بنظر می‌رسد:


اولاً) صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به اعتراض به دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه به قرینه و صلاحیت دادگاه
مذكور در رسیدگی به اعتراض سایر قرارها، تصمیمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجیه به نظر می‌رسد.


ثانیاً) منطبق با منطق و حكمت حاكم بر مقررات طبقه‌بندی مراجع و مشاغل قضایی و سلسله مراتب ناشی از آن است.
ثالثاً) موافق با اهداف و اغراض مقنن در احیاء دادسرا و در جهت آرای وحدت رویه قضایی سابق‌الصدور هیأت محترم دیوان
عالی كشور می‌باشد.


رابعاً) از جهت استقرار دادسرا بعنوان مرجع صدور دستور ضبط وثیقه در معیت دادگاه عمومی به عنوان مرجع رسیدگی به
اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در یك حوزه قضایی مانع اطاله رسیدگی و از موجبات اعمال وظیفه نظارتی دادستان
بر حُسن اجرای قوانین در مراجع ذیربط خواهدبود.


بنابر جهات مذكور چون رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با لحاظ این مراتب و مطابق اصول و موازین صادر
گردیده است مورد تأیید می‌باشد.


ردیف: 85/33
رأی شماره: 694 ـ 9/8/1385
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
نظر به اینكه به موجب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب28/7/1381 و ماده10 آئین‌نامه
اصلاحی قانون مذكور، اختیار دادستان كه از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الكفاله
یا وجه‌الاالتزام نیز حسب رأی وحدت رویه قضایی679 ـ1384 از وظایف دادستان تشخیص داده‌شده و در ماده 3 اصلاحی
قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا
تصریح گردیده و مطابق اصول كلی و روح حاكم بر آیین دادرسی كیفری، تصمیمات دادسرای در دادگاهی كه آن دادسرا در
معیت آن انجام وظیفه می‌نماید قابل‌اعتراض می‌باشد و چون در حال‌حاضر به اعتبار تشكیل دادسراهای عمومی و انقلاب
در سراسر كشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضائی صادر نمی‌گردد، لذا به نظر اكثریت اعضای هیأت
عمومی دیوان عالی كشور، رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در
رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.


این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان
عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.





طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : سه شنبه 1392/02/31 | 16:27 | نویسنده : مینا پاشاپور | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic