فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
گروه حقوقی وآموزشی نسیم عدل - تعیین مرجع رسیدگی‌كننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 در موارد اراضی واقع در داخل

تعیین مرجع رسیدگی‌كننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 در موارد اراضی واقع در داخل

نقل از شماره 18073 ـ 23/12/1385 روزنامه رسمی
شماره4689/هـ 9/12/1385

بسمه‌تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف85/15 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه
24/11/1385 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور
و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله
مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب
آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره697 ـ24/11/1385
منتهی گردید.


ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش شماره 83/731 مورخ 18/12/1383 رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه
عمومی اراك از شعب بیست و یكم و سی و هشتم دیوان عالی كشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌كننده به اعتراض
مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 در موارد اراضی واقع در داخل
محدوده قانونی شهرها، طی پرونده‌های كلاسه 3/1678 و 19/1586 آراء مختلف صادر گردیده است كه جریان امر به شرح
ذیل منعكس می‌گردد:


1ـ به دلالت محتویات پرونده كلاسه 3/1678 شعبه بیست و یكم دیوان عالی كشور، آقای غلام‌رضا شهرجردی فرزند علی
حسن به رأی كمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها، در مورد ملّی بودن پلاك1363 فرعی از 2 اصلی
حومه بخش 2 اراك در كمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی كمیسیون در تاریخ
30/9/1378 طی پرونده 78/483 به لحاظ اینكه اراضی معترض‌عنه در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت
كمیسیون در رسیدگی به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می‌باشد، از خود نفی صلاحیت
نموده و پرونده را به دادگستری اراك ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومی این
شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه 83/1164 مورخ 15/10/1383 مستنداً به مقرّرات ماده 9 آیین‌نامه اصلاحی
آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی مصوب16/7/1373 و رأی وحدت رویه قضایی شماره601 ـ25/7/1374
هیأت عمومی دیوان عالی كشور و اینكه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رأی قاضی كمیسیون، صلاحیت
رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده در این خصوص، یك مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع
طبیعی را از معترض سلب می‌نماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی كمیسیون ماده واحده
قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب به دیوان عالی كشور ارسال نموده است.


پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یكم دیوان عالی كشور ارجاع گردیده كه طی دادنامه 992 ـ
24/11/1383 به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رأی كمیسیون ماده 56 قانون
حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها می‌باشد كه به صراحت بیان مقنن در ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی
موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، هیأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و
مالكین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی
رسیدگی می‌نماید و صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه 40 ـ 19/11/1360، 516 ـ 20/10/1367 و 568 ـ
19/9/1370 اقتضاء دارد كه به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رأی كمیسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر
عدم صلاحیت سایر مراجع می‌باشد و بیان مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور
نیست و استدلال ذكر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّك به سلب حقوق مكتسبه و اینكه
اثبات شیئی نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی و قانونی است، بلكه به حكم رأی وحدت رویه شماره
655 ـ 27/9/1380 دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شكایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری،
صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید، كما اینكه استناد به رأی وحدت رویه شماره 601 ـ 25/7/1374 كه
موضوع آن تنها در مورد عنوان شكایت از رأی قاضی موضوع ماده واحده می‌باشد نه چیز دیگر كه براساس آن شكایت از
رأی مزبور تجدیدنظرخواهی محسوب نمـی‌شود، نیز كافی در مقام نمی‌باشد، كما اینكه تمسّك به آیین‌نامه‌های اجرایی
كافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی، دادنامه1164ـ 15/10/1383 مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم
محاكم عمومی اراك اعاده می‌گردد.


2ـ طبق محتویات پرونده 19/1586 شعبه سی و هشتم دیوان عالی كشور، آقای قاضی هیأت مربوط به قانون تعیین تكلیف
اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراك در مقام رسیدگی به اعتراض آقای
رمضانعلی كرمی نسبت به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاك3967 قطعه 764 بخش
یك اراك به شرح رأی مورخ 22/10/1380 به اعتبار اینكه رسیدگی هیأت موضوع قانون فوق‌الذكر راجع است به اراضی و
باغات و تأسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، در صورتی كه قطعه زمین موضوع اعتراض آقای
رمضانعلی كرمی مطابق نقشه ارائه شده از طرف كارشناس نقشه‌بردار در همسایگی نیروی انتظامی اراك و داخل در
محدوده قانون شهر اراك می‌باشد و بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیأت
نمی‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاكم عمومی دادگستری شهرستان اراك صادر نموده و پرونده را به
دادگستری شهرستان اراك فرستاده كه در تاریخ 31/5/1383 به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان مزبور ارجاع و
پرونده به كلاسه 83/594 ـ 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ 11/6/1383 در وقت فوق‌العاده خـتم رسیـدگی اعلام و به
شرح رأی مورخ 11/6/1383 خلاصتاً به شایستگی هیأت ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای
ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی كشور كه متعاقباً به
شعبه سی و هشتم تبدیل شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه 513 ـ 26/8/1383 منتهی گردیده است:


« مطابق ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، زارعین صاحب
اراضی نسقی و مالكین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها كه به اجرای ماده
56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جـنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند،
می‌توانند به هیأت مذكور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند و این مطلب كه بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار
گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره2 ذیل ماده واحده و رأی شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و
ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیأت مذكور نیست، بنابراین با توجه به ماده 10 قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینكه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی كمیسیون موضوع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور از حیطه صلاحیت عام دادگاههای عمومی خروج موضوعی
داشته است، بنابراین در اجرای ماده28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تشخیص
صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی..... مصوب شهریور ماه 1367 مستقر در شهرستان
اراك، حل اختلاف می‌نماید.....».


بنا به مراتب فوق نظر به اینكه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست و یكم و سی و هشتم دیوان عالی كشور،
در تعیین مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی كننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأی كمیسیون ماده56 قانون فوق‌الاشعار، در
مواردی كه اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته‌ باشد، آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده
270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه
قضایی دارد.


معاون قضائی دیوان عالی كشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/15 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم
21 و 38 دیوان عالی كشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌كننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و
بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها با توجه به گزارش تنظیمی به شرح آتی
اظهارنظر می‌گردد.


با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب1364 و ماده2 قانون حفظ و حمایت از منابع
طبیعی و ذخایر جنگلی كشور مصوب 1371، تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد
كشاورزی و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذكور به تجویز تبصره1 ماده2
اخیرالذكر به هیأت مذكور در قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367
مراجعه نمایند و به موجب تبصره5 قانون اخیر ضمن القاء كلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شكایات مربوط
به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و.... هیأت موضوع این قانون (قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای
ماده56 .....) می‌باشد.


چون از جمله شكایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت
قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها می‌باشد، با توجه به تصریح و اطلاق تبصره5 مذكور، مرجع رسیدگی به
شكایات و اعتراضات در این موارد هم هیأت مقّرر در ماده واحده قانون یادشده خواهدبود و لاغیر، به علاوه در این صورت نه
تنها حقی از مردم ضایع نمی‌شود كه یك مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده و پس از رسیدگی هیأت مذكور می‌توان
به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینكه شرایط كشور در جهت توسعه شهرها و شهركها و احداث شهرهای
جدید و توسعه شهرنشینی می‌باشد، نوعاً زمینهای مربوط به منابع طبیعی، جنگلها و مراتع و یا كاربری‌های دیگر و در داخل
محدوده شهرها قرار می‌گیرد و در صورت اختلاف شاكی می‌تواند به هیأت مزبور مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام
دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ضایع نشده كه اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است كه این
امكان را از شاكیان سلب ننماییم و قانون متأخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع كه براساس
نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امكان مراجعه به مراجع قضایی می‌باشد. بنابراین چون رأی شعبه38
دیوان عالی كشور متضمن مراتب مذكور به نظر می‌رسد منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.


د: رأی شماره 697 ـ 24/11/1385 وحدت رویه هیأت عمومی
« قطع نظر از اینكه به موجب رأی شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به
اعتراضات موضوع قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل
وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و
مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اكثریت هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من‌جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق‌الذكر در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است، اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذكر از تاریخ تصویب این ماده واحده كلیه قوانین و
مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شكایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و
مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شمارة 513 ـ 26/8/1383 شعبه 38 دیوان
عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد از نظر اكثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور صحیح تشخیص و مورد
تأیید است.


این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».




طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : سه شنبه 1392/02/31 | 16:30 | نویسنده : مینا پاشاپور | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic